به نقل از «قدس آنلاین»

شکست واشنگتن در بین‌المللی کردن امنیت دریای سرخ

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۷۱۹

به گزارش قدس آنلاین، منطقه خاورمیانه از حدود چند هفته پیش شاهد تنش‌هایی در حرکت کشتی‌هایی که به سمت اراضی اشغالی می‌روند و در کشتیرانی بین‌المللی است. برای همین آمریکا ائتلاف دریایی «بین‌المللی» را برای ممانعت از حملات ارتش یمن و تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن تشکیل داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا ۱۹ دسامبر بعد از سفر به اراضی اشغالی از آغاز عملیات بین‌المللی با مشارکت ۲۰ کشور برای تامین امنیت دریای سرخ خبر داد. قرار بود انگلیس، کانادا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، سیشل، بحرین و اسپانیا در آن شرکت کنند و تحت نظارت نیروی دریایی مشترک (سی‌ام‌اف) باشد و فعالیت آن بر امنیت در دریای سرخ متمرکز باشد.

بعد از چند روز از اعلام تشکیل ائتلاف، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از پیوستن به آن امتناع کردند. هرچند که برخی کشورها مثل فرانسه در عملیات مقابله با حملات ارتش یمن از طریق پایگاه نظامی در جیبوتی و ناو لانگدوک شرکت می‌کنند.

پاریس رسما اعلام کرد که هرگز به این ائتلاف نمی‌پیوندد. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که از تلاش‌های کنونی برای تامین امنیت دریای سرخ و منطقه اطراف آن حمایت کرده و ترجیح می‌دهد که کشتی‌هایش تحت فرماندهی فرانسه باشند.

ایتالیا نیز متعهد به تقویت حضور نظامی خود در دریای سرخ شد و ناو سان ورجینیو را برای حمایت از کشتی‌های ایتالیایی اعزام کرد. ایتالیا اعلام کرد که این اقدام در راستای حضور نظامی کنونی خود است نه در چارچوب عملیات ائتلاف بین‌المللی.

اسپانیا اعلام کرد که در هیچگونه عملیات امنیتی در دریای سرخ شرکت نمی‌کند مگر اینکه تحت نظارت اروپا یا ناتو باشد.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در مکالمه تلفنی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، نیازی به ایجاد ماموریت جدید و مشخص برای حمایت از کشتیرانی در دریای سرخ نیست. چنین ماموریت ویژه‌ای باید دامنه فعالیت آن، ابزارها و اهداف ویژه آن که هیات‌های متخصص در اتحادیه اروپا آن را مشخص می‌کنند، واضح باشد.

مادرید همچنین اعلام کرد که مخالف گسترش ماموریت عملیات دریایی اروپایی آتلانتا است که از سال ۲۰۰۸ در خلیج عدن آغاز شده است. مادرید تاکید کرد که ماهیت و اهداف ماموریت آتلانتا هیچ ارتباطی با اهداف دریای سرخ ندارد.

دولت اسپانیا تاکید کرد که به صورت یک جانبه در چنین ائتلافی شرکت نمی‌کند و نهایت احتیاط را به خرج می‌دهد.

یولاندا دیاز، معاون نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد، در شتاب کشورهای غربی برای حمایت از تجارت دریایی بین‌المللی نفاق بزرگی نهفته است. این مسئله با ناتوانی آنها در حمایت از غیرنظامیان در غزه در برابر حملات رژیم صهیونیستی تناقض دارد.

عدم مشارکت این سه کشور اروپایی در این ائتلاف اولین ضربه به آن محسوب می‌شود و در نتیجه این ائتلاف نمی‌تواند با پویایی و تحرکی که آمریکا برای آن برنامه‌ریزی کرده بود به فعالیت ادامه بدهد و در نهایت به آمریکا و انگلیس محدود خواهد شد.

دلایلی که مانع موفقیت واشنگتن می‌شوند عبارت است از: ائتلاف شامل هیچ کدام از کشورهای مجاور دریای سرخ نیست. واشنگتن بر مشارکت مصر و عربستان به دلیل موقعیتی که در معادله این گذرگاه حیاتی دارند، حساب باز کرده بود. دلیل اینکه قاهره و ریاض در این ائتلاف شرکت نکرده‌اند این است که نمی‌خواهند مشارکت آنها به حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی تفسیر شود. این ضربه‌ای به واشنگتن است که از آغاز جنگ غزه برای تامین پشتیبانی عربی از اقدامات خود تلاش کرده است.

به نظر می‌رسد که تماس‌های مصر و ایران نیز نقش مهمی در عدم مشارکت مصر در این ائتلاف داشته است. منابع دیپلماتیک مصری اعلام کردند که قاهره به ضمانت‌هایی از سوی مسئولان ایرانی دست یافته مبنی بر اینکه بستن باب‌المندب تاثیری بر کانال سوئز نخواهد داشت.

واضح است که تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی به صورت کلی وجود ندارد اما کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سمت اراضی اشغالی می‌روند یا از آنجا می‌آیند در معرض حملات ارتش یمن هستند اما آمریکا بدون هیچگونه توجیهی جنجال بزرگی را در این باره ایجاد کرده است.

دلیل دومی که موجب عدم موفقیت ماموریت واشنگتن برای تشکیل نیروی امنیتی در دریای سرخ شده هدف این ماموریت است. بیشتر کشورهای ابرقدرت می‌گویند که هدف آمریکا تامین امنیت رژیم صهیونیستی است و این کشورها نگران واکنش‌های اعرابی هستند که با غزه اعلام همبستگی کرده‌اند. این مسئله درباره فرانسه و ایتالیا صدق می‌کند.

دلیل سوم اختلاف آشکار با سیاست آمریکا در قبال جنگ غزه است. گروه‌های چپ‌گرا در اسپانیا موضع جدی را در حمایت از غزه و مخالف با مواضع آمریکا اتخاذ کرده‌اند و خواهان آتش بس به عنوان پیش شرط برای مشارکت در هرگونه موضع بین‌المللی هستند.

رژیم صهیونیستی از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ توجه زیادی به اهمیت این گذرگاه دریایی داشته و نتوانسته به جای پایی در آن دست یابد که آن را به باب‌المندب نزدیک کند. تنها در سال ۱۹۹۵ زمانی که اریتره در اشغال جزایر حنیش یمن در دریای سرخ شرکت کرد، این اتفاق افتاد. این مسئله ثمره روابط با رئیس جمهور وقت اریتره بود اما روابط با اریتره به رژیم صهیونیستی برای تحقق هدفش مبنی بر اینکه به یک طرف اصلی در معادله کشتیرانی در دریای سرخ تبدیل شود، کمکی نکرد. برای همین امنیت دریای سرخ در دست اعراب باقی ماند و یمن، عربستان، سودان و مصر بر سواحل اصلی آن حکمرانی می‌کنند. هرچند که بنادر عصب و موصع اریتره و بندر ایلات رژیم صهیونیستی همچنان وجود دارند اما بنادر اریتره و اراضی اشغالی اهمیت بنادر استراتژیک عربی را ندارند. باب‌المندب و کانال سوئز دو گذرگاه اجباری برای کشتیرانی در دریای سرخ هستند. برای همین فعالیت بندر ایلات حدود ۸۵ درصد از حملات انصارالله یمن تأثیر پذیرفته است.

بر اساس آمارها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از تجارت جهانی از طریق دریای سرخ انجام می‌شود. همچنین بارگیری بین هفت تا ۱۰ درصد نفت جهانی و هشت درصد گاز طبیعی از طریق این گذرگاه آبی صورت می‌گیرد و این مقدار بسیار زیادی است که چه بسا پیامدهای خطرناکی بر تجارت جهانی داشته باشد. تجارت جهانی در حال حاضر از تنش‌های میان واشنگتن و پکن و تحریم‌های غرب بر روسیه تاثیر پذیرفته است.

تغییر مسیر کشتی‌ها از دریای سرخ به راس الرجا الصالح در آفریقا منجر به تاخیر دو هفته‌ای برای بارگیری می‌شود و هزینه‌های بیش از یک میلیون دلار را برای یک سفر اضافه می‌کند. در نهایت زمان اضافی و هزینه‌های اضافی منجر به افزایش قیمت سوخت می‌شود و تاثیر منفی بر فراهم کردن کالاها در کشورهای اروپایی دارد.

بر اساس آمارهای قبلی میزان تجارت سالانه از طریق دریای سرخ حدود یک تریلیون دلار است که شامل نفت، گاز، کالاهای غذایی و خودروها می‌شود اما بر اساس ضمانت‌های صادر شده از ارتش یمن تجارات جهانی از این تحولات تأثیر نخواهد دید.

این ضمانت‌ها برای ادامه کشتیرانی بین‌المللی کافی نیست. صاحبان کشتی‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نگران درگیری‌های مسلحانه به دلیل تردد فشرده گشت‌های آمریکایی و انگلیسی و تصمیم رژیم صهیونیستی برای مداخله هستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر از دودستگی در کابینه رژیم صهیونیستی درباره پاسخ مناسب به حملات انصارالله یمن خبر دادند.

بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص در اواخر نوامبر برخی از مسئولان در تل‌آویو معتقدند که نباید به این حملات پاسخ داد اما تیم دیگری نیز معتقدند که باید به این حملات بر اساس اینکه یک چالش بین‌المللی است، پاسخ داد و رژیم صهیونیستی نباید به تنهایی با آن مقابله کند. این حملات منجر به افزایش قیمت‌ها در سطح جهان می‌شود و در نتیجه بسیاری از کشورها را وادار به مداخله برای توقف آن می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دریای سرخ ارتش یمن جنگ غزه آمریکا کشتیرانی بین المللی امنیت دریای سرخ رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی دریای سرخ تامین امنیت باب المندب ارتش یمن بر اساس کشتی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظم جایگزین چین و آن چه آمریکا باید از آن بیاموزد

فرارو- الیزابت اکانومی؛ رئیس بخش مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی آمریکا است. او مشاور ارشد وزیر بازرگانی چین در دولت بایدن و عضو ارشد در موسسه هوور در دانشگاه استنفورد بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ در حال حاضر جاه‌طلبی "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای دوباره شکل بخشیدن به جهان غیر قابل انکار است. او می‌خواهد شبکه اتحاد‌های واشنگتن را منحل کرده و آن چه از آن تحت عنوان "ارزش‌های غربی" یاد می‌کند را از نهاد‌های بین المللی حذف نماید. او می‌خواهد دلار جایگاه فعلی اش در اقتصاد جهانی را از دست بدهد. در نظم چند قطبی جدید مدنظر شی، نهاد‌ها و هنجار‌های جهانی تحت تاثیر مفاهیم چینی در مورد امنیت و توسعه اقتصادی مشترک، ارزش‌های چینی درباره حقوق سیاسی تعیین شده توسط دولت و فناوری چینی قرار خواهند گرفت. در آن شرایط چین دیگر نیازی به جنگ برای رهبری نخواهد داشت و در هدف تعیین شده شی، نقش محوری چین تضمین خواهد شد.

شی در سخنرانی دسامبر گذشته خود گفته بود: "چین یک کشور بزرگ با اعتماد به نفس، باز و فراگیر است که بزرگترین بستر همکاری‌های بین المللی را ایجاد نموده و راهنمای اصلاح نظام بین المللی بوده است". او مدعی شد که برداشت اش برای نظم جهانی "جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشر" از "ابتکار عمل چینی" به "اجماع بین المللی" تبدیل شد و با اجرای چهار برنامه چینی تحقق می‌یابد: ابتکارعمل کمربند و جاده، ابتکارعمل توسعه جهانی، ابتکارعمل امنیت جهانی و ابتکارعمل جهانی تمدن.

در خارج از چین چنین سخنرانی‌های دلپذیری عموما به خصوص از جانب مقام‌های امریکایی نادیده گرفته می‌شوند. علت مشخص است: به نظر می‌رسد تعداد زیادی از برنامه‌های چین در حال شکست یا عقب نشینی هستند. بسیاری از همسایگان چین به واشنگتن نزدیک می‌شوند. هم چنین اقتصاد چین متلاطم است. علاوه بر آن سبک دیپلماسی گرگ جنگجو ممکن است شی را راضی کند، اما از این طریق چین تعداد دوستان اندکی در خارج از کشور به دست خواهد آورد.

پیشنهاد‌های چین به بسیاری از کشور‌هایی که از نظم کنونی ناامید هستند و به حاشیه رانده شده‌اند قدرت می‌بخشد. ابتکارعمل‌های چین توسط یک استراتژی عملیاتی جامع با منابع خوب و منضبط پشتیبانی می‌شوند. این موضوع باعث جلب حمایت کشور‌های غیر دموکراتیک از چین از طریق عضویت در سازمان‌های چند جانبه شده است. چین موفق شده خود را عامل تغییرات خوشایند نشان داده و در عین حال ایالات متحده را به عنوان مدافع وضعیت موجودی که کم‌تر کسی آن را دوست دارد نشان دهد.

دستور بازی پکن با یک چشم انداز کاملا تعریف شده از نظم جهانی دگرگون شده آغاز می‌شود. دولت چین خواهان سیستمی است که نه تنها بر اساس چند قطبی گرایی بلکه براساس حاکمیت مطلق ساخته شده باشد. امنیت از این دیدگاه ریشه در اجماع بین المللی و منشور سازمان ملل دارد. حقوق بشر تعیین شده توسط دولت بر اساس شرایط هر کشور خواهد بود و توسعه به عنوان "کلید اصلی" برای همه راه حل‌ها قلمداد می‌شود. در چنین ایده آلی از سوی چین جهان شاهد پایان سلطه دلار آمریکا خواهد بود. این دیدگاه به گفته پکن در تضاد کامل با سیستمی است که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند.

پکن مدعی است که چشم انداز ترسمی آن کشور منافع اکثریت مردم جهان را پیش می‌برد. چشم انداز چین طوری طراحی شده است که تقریبا برای همه کشور‌ها قانع کننده باشد. کشور‌هایی که دموکراتیک نیستند انتخاب‌های شان تایید خواهد شد. کشور‌هایی که دموکراتیک هستند، اما در زمره قدرت‌های بزرگ نیستند صدای بیشتری در نظام بین الملل به دست خواهند آورد و سهم بیش تری از مزایای جهانی شدن خواهند داشت. حتی قدرت‌های اصلی دموکراتیک نیز می‌توانند به این موضوع فکر کنند که آیا سیستم فعلی برای مقابله با چالش‌های امروزی مناسب است یا آن که چین چیز بهتری برای ارائه دارد.

شاید ناظران در امریکا بخواهند چشم شان را بر روی این واقعیت ببندند که نارضایتی از نظم بین المللی کنونی باعث ایجاد مخاطبانی در جهان شده که نسبت به پیشنهاد‌های چین رویکرد بازتری از خود نشان داده و از آن استقبال می‌کنند. نادیده گرفتن این موضوع از سوی سیاستگذاران امریکایی و غربی امری خطرناک خواهد بود.

برای بیش از دو دهه چین به "مفهوم امنیتی جدید" اشاره کرده است که هنجار‌هایی مانند امنیت مشترک، تنوع سیستم و چند قطبی گرایی را در بر می‌گیرد. در سالیان اخیر چین به این باور رسیده که توانایی پیشبرد چشم انداز خود را به دست اورده است. به همین منظور شی در اولین دهه زمامداری خود برنامه‌های جهانی‌ای را ارائه کرد از جمله ابتکارعمل کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، ابتکارعمل توسعه جهانی  در سال ۲۰۲۱ و ابتکارعمل جهانی امنیت در سال ۲۰۲۲ میلادی. هر یک از آن ابتکارعمل‌ها به نحوی در پیشبرد تحول نظام بین المللی و مرکزیت چین در آن نقش دارند. برنامه ابتکارعمل کمربند و جاده بستری برای پکن بود تا ضمن استفاده از ظرفیت مازاد صنعت ساخت و ساز چین به نیاز‌های زیرساختی اقتصاد‌های نوظهور و با درآمد متوسط رسیدگی کند.

ابتکارعمل توسعه جهانی به طور گسترده تری بر توسعه جهانی تمرکز دارد و چین را کاملا در جایگاه راننده قرار می‌دهد. چین در این راستا از طریق سازمان‌های همکاری مشترک از پروژه‌های در مقیاس کوچک حمایت می‌کند که به کاهش فقر، اتصال دیجیتال، تغییرات آب و هوا و سلامت و امنیت غذایی می‌پردازند. این اقدام اولویت پکن برای توسعه اقتصادی به عنوان مبنایی برای حقوق بشر را ارتقا می‌دهد. برای مثال، یک سند دولتی در مورد این برنامه کشور‌های دیگر را متهم می‌کند که "مسائل توسعه را با تاکید بر حقوق بشر و دموکراسی" به حاشیه رانده اند.

ابتکارعمل امنیت جهانی به عنوان سیستمی برای ارائه "خرد چینی و راه حل‌های چینی" برای ترویج "صلح و آرامش جهانی" قلمداد شده است. به گفته شی هدف از این ابتکارعمل آن است که از کشور‌هایی حمایت شود که ذهنیت جنگ سرد و یکجانبه گرایی را رد می‌کنند و معتقد به حل اختلافات از طریق گفتگو و مشورت بوده و از عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر حمایت می‌کنند. در پشت این لفاظی‌ها واقعیت آن است که چنین ابتکارعملی با هدف پایان دادن به سیستم‌های اتحاد ایالات متحده، ایجاد امنیت به عنوان پیش شرط توسعه و ارتقای حاکمیت مطلق و امنیت تفکیک ناپذیر طراحی شده است یا این تصور که امنیت یک کشور با هزینه دادن دیگر کشور‌ها تامین نشود. چین و روسیه از این مفهوم برای توجیه حمله روسیه به اوکراین استفاده کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حمله مسکو به اوکراین برای متوقف کردن ناتو که در حال گسترش قلمرو به سوی روسیه بود امری ضروری بوده است.

با این وجود، استراتژی شی سال گذشته و با انتشار طرح تمدن جهانی در ماه مه ۲۰۲۳ تکمیل شد و این ایده را پیش می‌برد که کشور‌هایی با تمدن و سطوح توسعه متفاوت مدل‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی خواهند داشت.

این استراتژی مدعی است که دولت‌ها حقوق را تعیین می‌کنند و هیچ کشور یا مدلی وظیفه کنترل گفتمان حقوق بشر را ندارد. همان گونه که "کین گانگ" وزیر خارجه سابق چین گفت:"هیچ مدل واحدی برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد". بنابراین، از دیدگاه چینی یونان با سنت‌های فلسفی و فرهنگی و سطح توسعه خاص خود ممکن است تصور و عملکرد متفاوتی نسبت به چین نسبت به حقوق بشر داشته باشد، اما از دید زمامداران چین هر دو به یک اندازه معتبر هستند. رهبران چین سخت کار می‌کنند تا کشور‌ها و موسسات بین المللی را وادار به پذیرش چشم انداز جهانی خود کنند. استراتژی آنان چند سطحی است: انعقاد قرارداد‌های مهم با کشورها، ادغام ابتکارعمل‌ها یا اجزای آن‌ها در سازمان‌های چند جانبه و گنجاندن پیشنهادات آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی جهانی.

چین برخلاف ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در منابع دیپلماتیک لازم برای بازاریابی ابتکارعمل‌های خود انجام می‌دهد. آن کشور بیش از هر کشور دیگری سفارتخانه و دفاتر نمایندگی در سرتاسر جهان دارد و دیپلمات‌های چینی اغلب در کنفرانس‌ها سخنرانی می‌کنند و جریانی از مقالات را در مورد ابتکارعمل‌های مختلف چین در رسانه‌های خبری محلی منتشر می‌کنند.

این دستگاه دیپلماسی توسط شبکه‌های رسانه‌ای چینی به همان اندازه گسترده حمایت می‌شود. برای مثال، CGTN شبکه خبری بین المللی چین دو برابر شبکه خبری امریکایی "سی ان ان" دفاتر خارجی دارد و "شین هوا" سرویس خبری رسمی چین بیش از ۱۸۰ دفتر در سراسر جهان دارد.

کارشناسان آلمانی فاش ساختند که فناوری هواوی باعث مسدود شدن وب سایت‌ها در ۱۷ کشور جهان شده است. هرچه دولت‌ها هنجار‌ها و فناوری‌های چینی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را سرکوب می‌کنند بیش‌تر بپذیرند پکن بیش‌تر می‌تواند حقوق بشر جهانی در نظام بین المللی کنونی را تضعیف کند.

علاوه بر این، شی نقش دستگاه امنیتی چین را به عنوان یک ابزار دیپلماتیک افزایش داده است. ارتش آزادیبخش خلق چین نیز در حال انجام مانور‌ها با تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها و ارائه آموزش به نظامیان در سراسر جهان است. برای مثال، سال گذشته چین بیش از ۱۰۰ مقام نظامی ارشد را از تقریبا ۵۰ کشور آفریقایی و اتحادیه آفریقا برای شرکت در سومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا به پکن دعوت کرد.

چین استراتژی خود را با صبور بودن و فرصت طلبی تقویت کرده است. پکن منابع انبوهی را برای ابتکارعمل‌های خود فراهم می‌کند و به دیگر کشور‌ها درباره تداوم حمایت بلند مدت خود اطمینان خاطر می‌دهد و مقام‌های چینی را قادر می‌سازد تا در صورت بروز فرصت‌ها به سرعت عمل کنند. برای مثال، پکن برای اولین بار نسخه‌ای از ابتکارعمل جاده ابریشم سلامت را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، اما توجه کمی به آن جلب شد. با این وجود، در سال ۲۰۲۰ آن کشور از پاندمی کووید-۱۹ برای دمیدن جان تازه‌ای به آن پروژه استفاده کرد. شی نطق مهمی در مجمع جهانی بهداشت ایراد کرد و چین را به عنوان مرکزی برای منابع پزشکی معرفی کرد.

ابتکارعمل کمربند و جاده چشم انداز ژئواستراتژیک و اقتصادی را در بسیاری از مناطق آفریقا، جنوب شرقی آسیا و به طور فزاینده‌ای در آمریکای لاتین تغییر داده است. برای مثال، هواوی ۷۰ درصد از تمام قطعات زیرساخت مخابراتی اینترنت نسل چهارم آفریقا را فراهم می‌کند.

بخشی از این که چرا تلاش‌های پکن در حال گسترش است به این موضوع ارتباط دارد که سیستم کنونی تحت رهبری ایالات متحده در بسیاری از نقاط جهان محبوبیت ندارد. آن کشور سابقه خوبی در مواجهه با چالش‌های جهانی مانند پاندمی ها، تغییرات آب و هوایی، بحران‌های بدهی یا کمبود مواد غذایی ندارد  که همگی به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین افراد سیاره تاثیر می‌گذارند. بسیاری از کشور‌ها بر این باورند که سازمان ملل و نهاد‌های آن از جمله شورای امنیت توزیع قدرت در جهان را به اندازه کافی بازتاب نمی‌دهند. نظام بین الملل نیز توانایی حل مناقشات طولانی مدت یا جلوگیری از منازعات جدید را اثبات نکرده است و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای خارج از نهاد‌ها و هنجار‌هایی که به ایجاد آن‌ها کمک کرد عمل می‌کند: اعمال تحریم‌های گسترده بدون تایید شورای امنیت، کمک به تضعیف نهاد‌های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و در دوران دولت ترامپ خروج از توافق‌های جهانی.

سرانجام، چارچوب بندی دوره‌ای واشنگتن از نظام جهانی به عنوان سیستمی که بین خودکامه‌ها و دموکراسی‌ها تقسیم شده است بسیاری از کشور‌ها از جمله برخی از کشور‌های دموکراتیک را از خود بیگانه می‌کند.

حتی اگر چشم انداز چین به طور کامل محقق نشود آن کشور می‌تواند از این نارضایتی برای دستیابی به پیشرفت قابل توجهی در تحقیر مادی نظام بین المللی فعلی استفاده کند  مگر آن که جهان جایگزین معتبری داشته باشد.

بنابراین، ایالات متحده باید به شدت حرکت کند تا خود را به عنوان نیرویی برای تغییر سیستم معرفی نماید. . دورنمای امریکا باید با پیشبرد یک انقلاب اقتصادی و تکنولوژیکی آغاز شود که چشم انداز دیجیتال، انرژی، کشاورزی و سلامت جهان را به شیوه‌هایی فراگیر تغییر دهد و به رفاه جهانی مشترک کمک نماید. واشنگتن برخی از بلوک‌های سازنده این چشم انداز را از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام و مشارکت برای سرمایه گذاری در زیرساخت جهانی به کار گرفته است. 

اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های غیر دموکراتیک از چشم انداز امریکا طرد شده اند. در نتیجه، واشنگتن باید ترتیبات منطقه‌ای مشابه آن چه را که با شرکای آسیایی و اروپایی خود ایجاد کرده برای آن کشور‌ها نیز در دستور کار قرار دهد. کشور‌های بیش تری باید وارد شبکه‌هایی شوند که واشنگتن ایجاد می‌کند تا زنجیره‌های تامین قوی تری ایجاد کند مانند آن چه که توسط قانون تراشه ایجاد شده است. هم چنین، برای کشور‌هایی مانند کامبوج و لائوس که از ترتیبات موجود مرتبط مانند چارچوب هند و اقیانوس آرام کنار گذاشته شده اند باید راهی به منظور عضویت در نظر گرفته شود. این کار باعث می‌شود ردپای توسعه امریکا گسترش یافته  و مسیر متفاوتی را در مقابل مسیر چین به دیگر کشور‌ها ارائه دهد.

هوش مصنوعی یک فرصت منحصر به فرد برای ایالات متحده ارائه می‌کند تا رویکردی جدید و فراگیرتر را نشان دهد. همان طور که کاربرد‌های کامل آن مورد توجه قرار می‌گیرد هوش مصنوعی به هنجار‌های بین المللی جدید و نهاد‌های بالقوه جدید نیاز دارد تا اثرات منفی آن را محدود کنند. ایالات متحده باید با کشور‌هایی غیر از متحدان و شرکای سنتی خود برای تدوین مقررات هوش مصنوعی وارد تعامل شود. این تلاش مستلزم آن است که واشنگتن به طور موثرتری از بخش خصوصی و جامعه مدنی ایالات متحده استفاده کند همان طور که چین از شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی خود برای پیشبرد ایتکارعمل هایش استفاده کرده است.

در نهایت، برای جلوگیری از اصطکاک غیر ضروری ایالات متحده باید به تثبیت روابط ایالات متحده و چین از طریق تعریف زمینه‌های جدید همکاری، گسترش تعامل جامعه مدنی، کاهش لفاظی‌های بی مورد خصمانه، مدیریت استراتژیک سیاست خود در قبال تایوان ادامه دهد.

چین درست می‌گوید: نظام بین المللی نیاز به اصلاح دارد".  با این وجود، پایه‌های این اصلاح به بهترین وجه در صراحت، شفافیت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری رسمی است که مشخصه‌های دموکراسی‌های مبتنی بر بازار در جهان است. نوآوری جهانی و خلاقیت لازم برای حل چالش‌های جهان در جوامع باز به بهترین وجه رشد می‌کند. شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی رسمی پایه و اساس رشد اقتصادی سالم و پایدار جهانی است و نظام کنونی اتحاد‌ها اگرچه برای تضمین صلح و امنیت جهانی ناکافی است، اما به مدت بیش از هفت دهه به جلوگیری از وقوع جنگ بین قدرت‌های بزرگ جهان کمک کرده است. چین هنوز نتوانسته اکثریت مردم کره زمین را متقاعد کند که نیات و توانایی هایش برای شکل دادن به قرن بیست و یکم مورد نیاز است.